اتفاقية الشروط والأحكام العامة لمنصة تجار جملة
تنظم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية والتجارية بين إدارة منصة تجار جملة (Tojar Gomla) وكافة المستخدمين المسجلين (الموردين أصحاب المتاجر، والمشترين وتجار التجزئة). يعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها إقراراً قانونياً بالاطلاع والموافقة التامة دون أي تحفظ.
تطبق منصة تجار جملة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي محاولة لتزوير إيصالات التحويل البنكي أو إنستاباي أو فودافون كاش، أو إدخال أرقام مرجعية وهمية. أي تلاعب يعد جريمة تزوير واحتيال إلكتروني معاقب عليها بالحبس والغرامة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (رقم 175 لسنة 2018). تحتفظ المنصة بحق الحظر النهائي الفوري، وتجميد الأرصدة، وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة ومباحث تكنولوجيا المعلومات.
المادة الأولى: الطبيعة القانونية للمنصة (وساطة رقمية مستقلة)
تحديد الإطار التشغيلي ونطاق المسؤولية القانونية
1.1. منصة تجار جملة (Tojar Gomla) هي بيئة وسوق إلكتروني وسيط (Digital Marketplace Intermediary) مخصص لربط الموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة بهدف تسهيل عرض السلع والطلبات ومعالجة التسويات المالية عبر البنية التحتية الرقمية.
1.2. المنصة لا تملك، ولا تصنّع، ولا تشتري لحسابها الخاص البضائع المعروضة من الموردين، ولا تعمل بصفتها شركة شحن أو فحص فني فيزيائي، وينحصر دورها التشغيلي في الوساطة الرقمية وإدارة المحافظ ونظام التذاكر.
1.3. تنعقد الصفقات وعقود البيع والشراء مباشرة بين البائع (المورد) والمشتري (العميل)، ويكون كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ التزاماته التجارية والقانونية والضريبية الناشئة عن الصفقة.
المادة الثانية: التزامات الموردين والمتاجر وضوابط القائمة السوداء
شروط افتتاح المتاجر وتحديث المخزون والنزاهة التجارية
2.1. تراخيص النشاط والمواصفات: يلتزم المورد بكافة التراخيص الحكومية والتجارية والصحية سارية المفعول لبضاعته، ويتعهد بخلو كافة السلع من أي عيوب غش تجاري أو انتهاء صلاحية أو مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.
2.2. صحة البيانات والمخزون: يلتزم المورد بتحديث بيانات المنتجات، ومخزون الكراتين المتاح (inventory)، بدقة تامة. ويتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو عجز ينتج عن عدم دقة المخزون المسجل.
2.3. حق الإدراج في القائمة السوداء (isBlackListed): يحق لإدارة المنصة حظر متجر البائع أو إدراجه بالقائمة السوداء نهائياً في الحالات التالية:
- عرض سلع مقلدة، مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للاشتراطات التموينية.
- تكرار رفض الطلبات المؤكدة بعد اعتمادها دون مبرر تشغيلي قاهر.
- محاولة إتمام صفقات خارج المنصة للتهرب من الرسوم بعد الحصول على بيانات المشتري من النظام.
- انخفاض تقييم المتجر بشكل ملحوظ وتكرار شكاوى المشترين من جودة البضائع.
المادة الثالثة: وحدات الجملة، تسعير الكراتين، وتجميد سعر الشراء
قواعد المعاملات الخاصة بتجارة الجملة وحصانة سعر الشراء
3.1. هيكلية وحدات الجملة: تُعرض المنتجات وتُطلب وفق وحدات الجملة المعتمدة بالمنصة: كرتونة الجملة (bulkUnit)، وعدد القطع داخل الكرتونة (piecesPerCarton)، وسعر الكرتونة بالجملة (wholesaleCartonPrice).
3.2. الحدود الدنيا للطلب والحمولة: يلتزم المشتري بالالتزام بأقل كمية طلب يحددها البائع للمنتج (minOrderQuantity)، وبأي حدود دنيا لقيمة الطلب الإجمالية للمتجر (minOrderValue) أو حمولة النقل والشاحنة (minimumTruckLoad).
3.3. تجميد سعر الشراء التعاقدي (priceAtPurchase): يُعتمد السعر الفعلي للمنتج وقت إتمام وتأكيد الطلب كسعر ثابت ونهائي غير قابل للتعديل بأثر رجعي. يُحظر على البائع مطالبة المشتري بأي فروق أسعار بحجة تغير أسعار الصرف أو البورصات السلعية بعد تسجيل الطلب في النظام.
3.4. عروض الجملة السريعة (Flash Sales): المنتجات المدرجة ضمن العروض السريعة ملزمة للبائع طوال فترة سريان العرض وحتى انتهاء المدة أو نفاد الكمية المخصصة، ولا يجوز للبائع الامتناع عن توريدها بالأسعار المخفضة المعلنة.
المادة الرابعة: سياسة الإلغاء الضار ونظام نقاط الثقة وحظر الحسابات
حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الإلغاءات الكيدية في تجارة الجملة
4.1. نظراً لحساسية تكاليف نقل وتجهيز شاحنات الجملة، يُعرّف الإلغاء الضار (isHarmfulCancel) بأنه أي إلغاء للطلب من قِبل المشتري بعد دخول الشحنة مرحلة التجهيز أو الشحن، أو رفض استلام الشحنة عند وصولها دون وجود عيب مثبت في البضاعة.
4.2. نظام نقاط الثقة وتدرج العقوبات الآلي: يطبق النظام تقييماً مستمراً لسلوك المشتري ونسبة إتمام الطلبات (completionRate):
يؤدي حدوث إلغائين ضارين خلال 7 أيام إلى تعليق الحساب مؤقتاً لمدة 3 أيام فوراً مع احتساب إنذار رسمي في النظام.
تكرار الإلغاء الضار (3 أسبوعياً، أو 5 نصف شهرياً، أو 8 شهرياً) يؤدي إلى زيادة عدد الإنذارات (warningCount) وفرض حظر وتعليق لمدة 7 إلى 14 يوماً وصولاً للحظر الدائم.
4.3. يتحمل الطرف المتسبب في الإلغاء الضار التعويض المادي عن تكاليف النقل والفرصة الضائعة التي تكبدها الطرف الآخر أو المنصة.
المادة الخامسة: المحفظة الرقمية، الحد الائتماني، والتعليق المالي
قواعد إدارة أرصدة الموردين، رسوم المنصة، وشحن المحفظة
5.1. رسوم المنصة وعمولات الأقسام: تستحق المنصة نسبة عمولة محددة عن كل عملية بيع ناجحة حسب فئة السلعة (commissionRate، بمعدل أساسي 1.5%)، إضافة إلى أي رسوم تشغيلية ثابتة (platformFee). تُخصم الرسوم تلقائياً من رصيد محفظة البائع.
5.2. نموذج الرصيد المسبق وآلية احتساب مهلة الـ 24 ساعة والتعليق المالي (isFinanciallySuspended):
تعمل المنصة بنظام الشحن المسبق الصارم (Strict Prepaid Model)، وتُطبق القواعد الآتية بحق محفظة المورد:
- بدء سريان مهلة السماح (24 ساعة): يبدأ عداد مهلة السماح فوراً وبشكل آلي في اللحظة التي يقل فيها رصيد محفظة التاجر المتاح عن إجمالي رسوم وعمولات المنصة للطلبات المعلقة والنشطة قيد التنفيذ (
pendingDebt). - خلال مهلة السماح (أول 24 ساعة): يستمر متجر المورد في العمل واستقبال الطلبات الجديدة بشكل طبيعي لمنحه الفرصة الكافية لتسوية رصيده وشحن محفظته دون تعطيل أعماله.
- إنهاء المهلة والتعليق التام: في حال انقضاء مهلة الـ 24 ساعة دون قيام المورد بشحن رصيد كافٍ، يقوم النظام آلياً بحظر المتجر ومنعه تماماً من استقبال أي طلبات جديدة مع ظهور إشعار للعملاء بعدم إمكانية الشراء من المتجر لتوقفه المالي.
- إلغاء الطلبات المعلقة آلياً: يحق للنظام التلقائي (Cron System) إلغاء أي طلبات معلقة مر على إنشائها أكثر من 24 ساعة لدى المورد المعلق مالياً، مع إعادة المخزون للبيع فوراً دون أي مسؤولية أو تعويض على المنصة عن فوات الأرباح.
- إعادة تصفير وتجديد المهلة: في حال قيام المورد بإجراء شحن جزئي لمحفظته أثناء فترة التعليق لم يكن كافياً لفك التعليق كاملاً، يمنح النظام المورد مهلة سماح إضافية مدتها 24 ساعة جديدة من وقت الشحن لإتمام سداد باقي المستحقات.
5.3. ضوابط شحن المحفظة (Top-Up Requests):
- الشحن الإلكتروني الآلي (بطاقات الدفع): الحد الأدنى للعملية 50 ج.م.
- الشحن اليدوي (إنستاباي، فودافون كاش، CIB): الحد الأدنى 100 ج.م، والحد الأقصى للعملية الواحدة 100,000 ج.م.
- يلتزم المودع بتسجيل رقم مرجعي حقيقي وصحيح (
referenceNumber) ورفع صورة الإيصال البنكي الأصلية (receiptUrl). تخضع كافة العمليات للتدقيق البشري والتقني قبل الاعتماد.
المادة السادسة: نظام التذاكر والشكاوى الرسمي وحل النزاعات
المسار الإلزامي والحصري لحل أي إشكال أو خلاف تجاري
6.1. حصرية نظام التذاكر: لا يُعتد بأي شكوى أو مطالبة مالية أو تجارية تتم عبر قنوات اتصال خارجية؛ ويُشترط لفتح النزاع تقديم تذكرة شكوى رسمية عبر نظام التذاكر المدمج بالمنصة برقم مرجعي فريد (ticketNumber).
6.2. التصنيفات المعتمدة للشكاوى: يجب تصنيف الشكوى بدقة وفق إحدى الحالات الخمس المحددة بالنظام:
6.3. اشتراطات الأدلة والمهلة: يُشترط لفتح الشكوى رفع صور وفيديوهات توثيقية واضحة (evidenceImages) خلال مهلة أقصاها 72 ساعة من الاستلام.
6.4. نهائية قرار إدارة المنصة: يقر الطرفان (البائع والمشتري) بتفويض إدارة المنصة تفويضاً كاملاً في دراسة تذكرة النزاع وإصدار القرار الملزم للطرفين، بما في ذلك تسوية المستحقات أو إعادة المبالغ إلى محفظة المشتري المتضرر (refundAmount).
المادة السابعة: إخلاء المسؤولية الشامل وإبراء ذمة المنصة وملاكها
الحماية القانونية الكاملة للمنصة وإدارتها وفريق تطويرها
7.1. إبراء الذمة من عيوب البضائع: يُقر المستخدم إقراراً باتاً ونهائياً بإبراء ذمة منصة «تجار جملة» وصاحبها ومدرائها ومطوريها من أي مسؤولية قانونية، جنائية، مدنية، أو تعويضية عن أي عيوب تصنيعية، أضرار صحية، فساد أطعمة، سلع منتهية الصلاحية، أو ادعاءات انتهاك علامات تجارية ناشئة عن بضائع الموردين.
7.2. سلامة النقل والتخزين: المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن حوادث النقل، الطرق، سوء التخزين في مخازن المشتري أو البائع، أو الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة التي تؤثر على الشحنات.
7.3. المسؤولية الضريبية والفواتير: يلتزم كل بائع ومشتري بالامتثال لكافة القوانين الضريبية (ضريبة القيمة المضافة، الفاتورة الإلكترونية، والضرائب العامة) المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تهرب أو تقصير أي مستخدم في سداد مستحقاته الضريبية.
7.4. أقصى حد للمسؤولية المالية: في حال تقرر بحكم قضائي نهائي أي مسؤولية على المنصة لأي سبب مباشر، فإن أقصى تعويض إجمالي يمكن للمنصة تحمله لا يتجاوز بأي حال من الأحوال قيمة العمولة الفعلية (platformFee) التي حصلت عليها المنصة من المعاملة محل النزاع حصراً.
المادة الثامنة: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
المرجعية القضائية ومقر تسوية المنازعات
8.1. تخضع هذه الاتفاقية والشروط والأحكام وتفسر وتنفذ وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص قانون التجارة، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، وقانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020).
8.2. ينعقد الاختصاص القضائي الحصري والنهائي للفصل في أي نزاع أو دعوى قضائية قد تنشأ عن أو تتصل بهذه الاتفاقية أو استخدام المنصة إلى محاكم القاهرة بجمهورية مصر العربية.